چرا تعهدات دولت روحانی در اجلاس پاریس اشتباه بود؟ / پیوستن به توافقات بین‌المللی نباید مانع پیشرفت کشور شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۳۸۷۷
ایران قرار است در اجلاس اقلیمی سازمان ملل در امارات شرکت کند اما برخی کارشناسان معتقدند الحاق به این دست توافق‌نامه‌های به‌ظاهر بین‌المللی و مفید، موجب می‌شود کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران از توسعه صنعتی و اقتصادی مناسب دور بمانند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست با اشاره به حضور ایران در اجلاس جهانی تغییر اقلیم در امارات گفته بود که دولت ایران بر اساس منافع و وضعیت خاص کشور از لحاظ تحریم‌های بین‌المللی در این نشست شرکت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما «اجلاس تغییر اقلیم امارات» موسوم به «کاپ 28» به چه دلیلی برگزار می‌شود و چرا برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای توافقات این اجلاس بدون پیش‌شرط، ممکن است تبعات جبران نا‌پذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
توافقنامه پاریس یک توافق اقلیمی بین‌المللی است که در آن دولت‌ها به طور جمعی متعهد شده‌اند تا با انجام اقداماتی در راستای کاهش گرمایش جهانی گام بردارند. در سال 2015 میلادی، با هماهنگی سازمان ملل در پاریس نمایندگان 195 کشور برای رسیدگی به تغییرات آب‌وهوایی و تأثیرات منفی آن و مبارزه با تغییرات اقلیمی و سازگاری با اثرات آن توافقنامه اقلیمی پاریس را تصویب کردند.
هدف توافقنامه زیست‌محیطی پاریس علاوه بر کاهش قابل‌توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان، کنترل افزایش دمای جهانی به 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی‌شدن و در حالت ایده‌آل زیر 1.5 درجه سانتیگراد است. بر اساس این توافق تمام کشورهای عضو این توافق اعم از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه متعهد می‌شوند در راستای حفظ کره زمین و محدودکردن تأثیر انسان بر آب‌وهوا اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین، به‌موجب توافقنامه اقلیمی پاریس هر یک از دولت‌ها موظف هستند برنامه مشارکت ملی خود که مشتمل بر اقدامات آنها در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی است را باتوجه‌به چارچوب کنوانسیون و سایر اسناد متناظر ارائه دهند.
بر همین اساس، هریک از کشورهای عضو توافقنامه بین‌المللی پاریس باتوجه‌به ظرفیت و توان داخلی می‌بایست حدود تعهدات خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین و اعلام کند پس از آن در حد توان این کشورها باید موارد گفته شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را رعایت کنند البته پس از گذشت مدت زمانی اعلام شد که این توافقنامه از حالت انتخابی و داوطلبانه خارج شده و هر یک از کشورها ضروری است تا به تعهدات خود پایبند باشند در غیر این صورت مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
تعهد بدون شرط ایران در توافقنامه پاریس اشتباه بود
در همین رابطه، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست وقت به‌عنوان نماینده ایران پس از بازگشت از جلسه برگزار شده در پاریس در مورد تعهدات ایران در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای این‌گونه خبر داد که ایران بدون هیچ‌گونه شرطی متعهد شده تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را 4 درصد کاهش داده و همچنین مشروط به برداشته‌شدن تحریم‌ها، انتشار گازهای گلخانه‌ای را 8 درصد دیگر کمتر کند؛ البته این مسئله با انتقادات فراوانی در داخل کشور مواجه شد.
گفتنی است، توافقنامه پاریس شامل مجموعه‌ای از اقدامات اجباری برای نظارت، راستی‌آزمایی، و گزارش عمومی پیشرفت به سمت اهداف کاهش انتشار یک کشور است. کشورها باید موجودی گازهای گلخانه‌ای و پیشرفت خود را نسبت به اهداف خود گزارش کنند و به کارشناسان خارجی اجازه دهند موفقیت آنها را ارزیابی کنند.
به عقیده کارشناسان این حوزه، الحاق کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران که سهمی ناچیز در تولید این گازها دارند، فقط باعث تحمیل الزامات و شکل‌گیری محدودیت‌هایی برای کشور می‌شود که در نهایت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند؛ همچنین از دیگر خطرات پیوستن ایران به این توافق بین‌المللی می‌توان افشای اطلاعات صنایع کلیدی کشور دانست.
نقش منفی قدرت‌های زورگو در تعهدات بین‌المللی
مهدی خانعلی زاده رئیس گروه روابط بین‌الملل مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز پیش‌ازاین با اشاره به اینکه معاهده پاریس برخلاف تصور موافقان که آن را یک توافقنامه بدون الزام و محیط زیستی می‌دانند، بر روی منابع نفت و گاز به‌عنوان عاملان تولید گازهای گلخانه‌ای تأکید کرده که در واقع قدرت دست دو کشور روسیه و ایران است؛ گفت: واضح است که نفت و گاز ابزارهای امنیت ملی ایران و روسیه هستند که اتفاقاً ایران مشمول تحریم‌ها در این حوزه شده و چرا این تصور وجود دارد که در این شرایط کشورهای پیشرفته (طرف‌های غربی) این توافق باید به ایران کمک مالی کنند که مصرف سوخت فسیلی‌اش را کاهش دهد تا به‌نوعی تبدیل به برگ برنده‌اش در مقابل آنها شود؟
این کارشناس امور بین‌الملل درباره الزام‌آوری این معاهده توضیح داد، به‌مرورزمان همچون دیگر معاهدات بین‌المللی طی دوره 4 تا 8ساله این توافقنامه هم ابعاد الزام‌آوری به خود خواهد گرفت و در صورت عدم تحقق تعهدات ایران به دلیل مصرف بیش از اندازه از سوخت‌های فسیلی، ذیل پرونده‌های حقوق بشری محکوم خواهد شد و اگر بر فرض محال اعتبارات بین‌المللی هم در بر اساس این توافقنامه به ایران تعلق بگیرد، باید این کمک‌های ارزی به صندوق‌های بین‌المللی بازگردانده شود.
قدرت‌های زورگو به دنبال جلوگیری از توسعه‌یافتن کشورهای دیگر هستند
به همین دلیل پذیرش این توافقنامه می‌تواند محدودیت‌های زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد و با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، سرعت پیشرفت و توسعه کشور را به‌شدت کاهش دهد به عبارتی با این توافقنامه علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی با دست خودمان نیز کشور را دچار خود تحریمی می‌کنیم.
این در حالی است که در دهه‌های گذشته، کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده‌اند و حال که نوبت به پیشرفت سایر کشورها رسیده، می‌خواهند با افزایش فشارهای بین‌المللی توسعه‌یافتن آنها را به تعویق بیندازند.
بنابراین، می‌توان چنین گفت، علاوه بر اینکه برای پیاده‌سازی توافق زیست‌محیطی پاریس موانع گوناگونی وجود دارد حتی در بسیاری از زمینه‌ها ضررهای جبران‌ناپذیر اقتصادی به کشورهای درحال‌توسعه وارد می‌کند؛ چراکه کشورهای توسعه‌یافته با گذشتن از این مرحله به پیشرفت قابل‌توجهی دست یافتند به همین دلیل مقصود آنها از این توافق بین‌المللی، جلوگیری از پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه و دارای منابع سرشار سوخت‌های فسیلی است.
بازار انرژی ایران در اسارت توافقنامه پاریس؟
در مجموع می‌توان گفت، توافقنامه اقلیمیپاریس مثل اکثر پیمان‌های بین‌المللی دارای محاسن و فواید ظاهری است؛ ولی اهداف پشت پرده آن پیچیدگی بسیاری دارد حتی در بیشتر موارد به ضرر کشورهای درحال‌توسعه است به‌عنوان نمونه بر اساس سیاست اعلامی، توافق پاریس درصدد است تا با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی (نفت، گاز و غیره) به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دمای زمین بپردازد. این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی، بومی و احداث زیرساخت‌هایی از جمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و غیره هستند؛ این در حالی است که تمام موارد گفته شده به فروش و مصرف انرژی وابسته است.
از سوی دیگر، طبق گزارش سالانه منتشر شده شرکت نفتی بی پی مبنی بر بررسی آماری وضعیت جهانی انرژی، با وجود تداوم رشد سریع انرژی‌های خورشیدی و بادی، اما دنیا هنوز برای تأمین نیاز خود به انرژی اتکای زیادی به سوخت‌های فسیلی دارد. درحالی‌که تولید برق تجدیدپذیر در مقیاس بی‌سابقه‌ای توسعه‌یافته اما همچنان 82 درصد از سهم کل انرژی مصرفی را سوخت‌های فسیلی به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، علاوه بر اینکه تقاضا برای گاز طبیعی و زغال‌سنگ کاهش نیافته حتی تقاضا برای نفت خام نیز به سطوح پیش از دوران همه‌گیری کرونا بازگشته است.
منافع ملی، اولویت دولت در انجام تعهدات بین‌المللی باشد
بر اساس گزارش سالانه شرکت نفتی بی پی، در سال 2022 انتشار گاز دی‌اکسیدکربن از محل انرژی مصرفی با رشــد 0.9 درصدی به 34.4 میلیارد تن رسیده است که این مسئله خبر از ناکامی در تحقق هدف کاستن از انتشار آلاینده‌ها در جو زمین می‌دهد؛ چراکه این حجم از انتشار آلاینده‌ها بسیار فراتر از اهداف تعیین شده در پیمان اقلیمی پاریس است. برخلاف رشد قابل‌توجهی که در بخش انرژی‌های خورشیدی و بادی حاصل شده است؛ ولی مجموع تولید گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان روند افزایشی خود را حفظ کرده و جوامع همچنان مسیری مخالف با اهداف پیمان پاریس را می‌پیماید.
همچنین، اولین ارزیابی جهانی میزان پیشرفت توافق اقلیمی پاریس نیز موید همین مسئله است که جهان از مسیر رسیدن به اهداف توافق آب‌وهوایی پاریس برای کاهش آلودگی کربن و تقویت منابع مالی برای کشورهای درحال‌توسعه خارج شده است. توافقنامه پاریس 2015 با موفقیت اقدامات اقلیمی را هدایت کرده است، اما اکنون در همه زمینه‌ها راه زیادی در پیش است.
بر اساس آنچه مطرح شد، اجرای تعهدات مربوط به توافقنامه اقلیمی پاریس با منافع ملی کشورهای در حال توسعه‌ای که سهم ناچیزی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند در تضاد بوده حتی در برخی از کشورهای عضو توافقنامه در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیاز است تا برنامه‌های خارق‌العاده‌ای را اجرایی کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای درحال توسعه توافقنامه اقلیمی سوخت های فسیلی توسعه یافته بین المللی اقلیمی پاریس توافق نامه نامه پاریس محیط زیست تحریم ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک بانک برای ۵۷ کشور | ایران وام جدید می گیرد؟
به گزارش همشهری آنلاین، احسان خاندوزی تأکید کرد: نسخه‌های اصلاح‌شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاست‌های اصلاحی مؤثر را مجدد فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌گونه‌ای که بر چالش‌ها غلبه کنند، تقویت نمایند.
او افزود: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیش‌رو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک‌گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
تأیید پیشنهاد ایرانوزیر اقتصاد در حاشیه نشست مجمع بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
او گفت: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند تأمین شود. خاندوزی تأکید کرد: در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی از این وام ها استفاده کنند را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه‌شد.
وام ۶میلیارد دلاری به اعضابهگفته محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، این بانک قصد دارد در سال‌جاری ۶میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با بازده بالا در کشورهای عضو، وام دهد و اوراق قرضه سبز بیشتری منتشر کند. ازجمله کشورهایی که موفق شده‌اند از این بانک برای خودشان وام بگیرند می‌توان به ترکیه، تاجیکستان، ساحل عاج و بنین اشاره کرد.
الجاسر با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی احتمالا طی ۵۰سال آینده با حمایت کشورهای عضو بودجه خود را دوبرابر خواهد کرد، گفت: این بانک بر تامین مالی زیرساخت‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت، بنادر، جاده‌ها و فرودگاه‌ها تمرکز می‌کند. شرکت‌کنندگان در این نشست در بیانیه‌ای با عنوان «راه سعادت؛ فقر چندبعدی» فقر چندبعدی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای عضو دانستند.
ایران وام جدید می‌گیرد؟دستور کار جدی وزیر اقتصاد در ریاض مذاکره برای تامین مالی ۳پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی بود. به‌گفته خاندوزی ۱۱پروژه مهم ایران از سوی بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده و برای افزوده شدن ۳پروژه مهم ایران در حوزه بهداشت و درمان و دانش‌بنیان‌ها به این فهرست در حال مذاکره هستیم.
وی افزود: ۵۷کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی، آموزش، بهداشت و سلامت تزریق می‌کند بهره می‌برند. ما هم در ایران به‌عنوان یکی از ۳سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش‌آفرین بودیم و در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم، هستیم به‌گفته خاندوزی تنها نهادی که به‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند